تركيا تتجه للاهاي بشأن حصار غزة

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا ستتقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاعتراض على "قانونية الحصار" الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، في حين رحبت إسرائيلبتقرير اعتبر حصار غزة مشروعا.

وكانت مقتطفات مسربة من تقرير لنتائج تحقيق أجراه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في مايو/أيار 2010 قد أشارت إلى أن حصار إسرائيل لقطاع غزة لا ينتهك القانون الدولي، واعترف التقرير بأن الجيش الإسرائيلي استعمل "القوة المفرطة واللا منطقية" في تعاطيه مع الأسطول.

وقال أوغلو بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الأناضول إن "الأمر ليس قضية بين تركيا وإسرائيل، إنه قضية بين إسرائيل والمجتمع الدولي والقانون الدولي والضمير العالمي".

وحذر وزير الخارجية التركي أيضا من أن موقف السلطات الإسرائيلية سيؤدي إلى إثارة استياء القوى السياسية الجديدة الناشئة من "الربيع العربي".

والتقدم إلى محكمة العدل الدولية هو أحد عدة إجراءات للرد على إسرائيل، كانت أنقرة قد أعلنتها الجمعة ردا على رفض تل أبيب الاعتذار عن قتل قواتها تسعة أتراك في الهجوم على أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان في طريقه إلى غزة العام الماضي.

وكان أوغلو قد أعلن الجمعة في مؤتمر صحفي أن بلاده قررت طرد السفير الإسرائيلي وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، كما قررت تعليق اتفاقاتها العسكرية مع تل أبيب.

وردت إسرائيل على التصعيد التركي بمحاولة للتهدئة، وقال مسؤول حكومي إسرائيلي الجمعة إن إسرائيل تأمل إصلاح العلاقات مع تركيا.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "تعرب مرة أخرى عن أسفها عن حالات القتل التي وقعت على السفينة لكنها لن تعتذر عن ذلك".

ترحيب إسرائيلي

كما رحبت إسرائيل على لسان متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقرير بالمر بشأن حادثة أسطول الحرية.

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن "ما ورد بالتقرير بشأن أن الحصار الإسرائيلي على القطاع قانوني أمر مستهجن ويشجع إسرائيل على مواصلة الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل مع كافة المؤسسات الدولية من أجل إنهاء معاناة القطاع ورفع الحصار الإسرائيلي عنه، مشددا على أن "أي تشريع للحصار يتناقض ما تجمع عليه هذه المؤسسات التي تعتبره السبب الأساسي لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع".

وناشد فياض المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الحصار الظالم لتتمكن سلطتنا الوطنية من القيام بواجبها تجاه أهلنا في القطاع من إعادة إعمار وتنمية وبناء المؤسسات".

كما انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نتائج التقرير الدولي. وشدد على أن التقرير أخذ منحى سياسيا وليس قانونيا؛ "لأن قطاع غزة وفقا للقانون الدولي هو منطقة محتلة".